 |
وأكدت التحقيقات أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب ولم تكن مرخّصة للسير، ما زاد من خطورة الحادث وحجم الخسائر البشرية. والمثير أن محضر المراقبة التقنية السابق للمركبة لم يتضمن أية ملاحظات، رغم الحالة الميكانيكية الحرجة التي أظهرتها الخبرة اللاحقة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية آليات الفحص وإصدار الشهادات الفنية.
إجراءات قضائية سريعة
على أساس هذه المعطيات، تم توجيه تهم إلى سائق الحافلة، قابض التذاكر، المراقب التقني، ومالك المركبة، وأودعوا الحبس المؤقت في انتظار استكمال الأبحاث. تُعد هذه الخطوة جزءًا من المساعي لمحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تواطؤه، ولمنع تكرار فواجع تهدد أرواح المواطنين.
دلالات وقراءات
تكشف القضية عن تداخل عوامل مادية وإجرائية: نقص الصيانة، التحميل الزائد، عدم الترخيص، وثغرات محتملة في مراقبة الفحص الفني. ومن المتوقع أن تصدر مطالب شعبية ورسمية بمراجعة صارمة لإجراءات الترخيص، تكثيف التفتيش الميداني، وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان سلامة النقل العمومي والخاص.
عمليًا، تؤكد الفاجعة أن أي خلل في محاضر التفتيش أو إهمال الصيانة قد يتحول إلى عامل مفاقم لحجم الكارثة. وتبقى المساطر القضائية الجارية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات وتطبيق القانون.