أزمة ارتفاع أسعار البيض في الجزائر تصل إلى 600 دينار للصفيحة: الأسباب والحلول
شهدت الأسواق الجزائرية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار البيض، حيث قفز سعر صفيحة البيض (30 حبة) من حوالي 300 دينار إلى 600 دينار في بعض مناطق العاصمة، مما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين وتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة المفاجئة.
الأرقام الصادمة: من 300 إلى 600 دينار في أيام
وفقًا لأحدث التقارير:
- سعر صفيحة البيض (30 حبة) في سوق الجملة: 500-550 دينار
- سعر التجزئة في بعض المناطق: وصل إلى 600 دينار
- الزيادة مقارنة بالأسابيع الماضية: 100%
- الإنتاج السنوي الوطني: يفوق 10 مليار بيضة
- الاستهلاك المحلي: لا يتجاوز 7 مليار بيضة سنويًا
السبب الرئيسي: قرار التصدير أم المضاربة؟
كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن "ارتفاع أسعار البيض بدأ في الصعود بعد أقل من أسبوعين على قرار الترخيص بالتصدير، رغم أن السوق المحلية كانت تعرف فائضًا كبيرًا في الإنتاج، إلى درجة أن بعض المنتجين كانوا يبيعون بخسارة".
"نحن نثمن كل قرار يدعم المربين، بشرط ألا يكون ذلك على حساب القدرة الشرائية للمواطن. مع الأسف، لاحظنا منذ صدور القرار ارتفاعًا يوميًا في الأسعار، حيث صارت الصفيحة تباع بـ 550 إلى 600 دينار، أي ما يعادل ضعف السعر السابق." - مصطفى زبدي
من جهتها، نددت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك "حمايتك" بالارتفاع المفاجئ، معتبرة أن ما يحدث لا يستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، بل يُعدّ مضاربة صريحة على حساب المستهلك.
سلسلة التوزيع: من يتحمل المسؤولية؟
أشارت تقارير المنظمات الحقوقية إلى أن كل طرف في سلسلة التوزيع يتبرأ من المسؤولية:
- التجار: يبررون الأسعار المرتفعة بأنهم اشتروا بأسعار عالية
- المنتجون: يؤكدون أنهم باعوا بأسعار منخفضة
- المستهلك: يتحمل وحده عبء هذه الزيادات غير المبررة
هل نحن أمام أزمة حقيقية أم صناعية؟
تشير الأرقام الرسمية إلى أن الجزائر تنتج أكثر من 10 مليار بيضة سنويًا، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 7 مليار بيضة. هذا الفائض الكبير يثير تساؤلات حول حقيقة أسباب الارتفاع الحاد في الأسعار.
وفقًا لتحليل الخبراء، فإن القرار بفتح باب تصدير البيض قد يكون استغل كذريعة لرفع الأسعار محليًا، خاصة أن حجم التصدير المعلن لا يبرر مثل هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار المحلية.
تحذيرات من تداعيات اجتماعية
حذر زبدي من أن استمرار هذا النهج "سيخلق حالة خوف لدى المستهلكين"، ودعا ممثلي شعبة البيض إلى "التعقل"، مطالبًا باتخاذ "إجراءات صارمة ورادعة حتى لا يتواصل هذا التصعيد".
أين الحلول؟
في ظل غياب تعليق رسمي من السلطات، يبقى المستهلك الجزائري هو الطرف الأضعف في المعادلة. يتوقع مراقبون أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة مشابهة لقرار تعليق تصدير البطاطس، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد تقليديًا زيادة في استهلاك البيض.
السؤال الأهم الآن: هل ستستمر هذه الأزمة، أم أن تدخلًا حكوميًا سيضع حدًا لما يبدو أنه مضاربة غير مبررة على أحد أهم المواد الغذائية الأساسية للأسرة الجزائرية؟